الاستثمار الروسي للميناء السوري

ahmad

الاستثمار الروسي للميناء السوري
بقلم الدكتور أحمد أديب أحمد

بعد الضجيج الحاصل حول استثمار روسيا لميناء طرطوس:
هل كان لدينا ميناء بحري؟
الجواب بالأرقام:
متوسط عدد القادمين والمغادرين في السنة خلال الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٦ في اللاذقية فقط ٨٥٠٣ شخص، وفي طرطوس ١٩٣٥٩ شخص!!!
أي متوسط عدد القادمين والمغادرين في الميناءين معاً ٢٧٨٦٢ شخص فقط، بينما كان متوسط عددهم عبر المراكز الحدودية البرية ٣٢٥٦٢٥٢ شخص. لاحظوا هذا الفرق فهو أكبر ب١١٧ ضعف!!!
حتى اذا قارنا متوسط عدد القادمين والمغادرين في مطار الشهيد باسل الأسد باللاذقية مع الموانئ سنجده أكبر بأكثر من خمسة أضعاف حيث بلغ ١٤٢٩٩٣ شخص.
مع العلم أن ميناء طرطوس أقوى من ميناء اللاذقية، حيث أن عدد القادمين والمغادرين فيه أكبر بضعفين ونصف تقريباً.

أيضاً بالنسبة للأرصفة التي توضع البضائع عليها فهي معطلة عن العمل..
فاليوم فقط ثلاثة أرصفة تعمل في مرفأ اللاذقية لاستقبال البضائع التي تأتي في حاويات.. وست أرصفة لاستقبال البضائع التي تأتي بدون حاويات..!!
هذه المؤشرات ليست الوحيدة لكنها أمثلة عن مؤشرات أخرى. والسؤال: هل هذا ميناء رابح أم خاسر؟

هذه هي واجهتنا البحرية الضعيفة جداً جداً..
استثمارها سيجعلها واجهة الشرق على المتوسط.. وسيعود بالنفع على الاقتصاد السوري..
وستكون الحكومات القادمة مرغمة على التأقلم مع التطور الحاصل.. العملية الإنتاجية لابد أن تتحسن وتنتعش.. مستويات المعيشة لابد أن ترتفع بحكم زيادة العمالة..
آلية التفكير الاقتصادية ستختلف جذرياً لأن الجميع سيفكرون بتحسين الإنتاجية لتحقق واقع المنافسة في السوق المحلي والخارجي..
وهذا القرار الرئاسي أجده ضربة لكل الفاسدين ولكل المحتكرين وتجار الأزمة الذين يحاربونه كما يحاربون الشعب.. فجاءتهم مفاجأته الصاعقة بهذا القرار.. امتداداً للاتفاقيات المبرمة منذ سنوات..

لماذا لم تصرح الحكومة؟
لأنها أيضاً فوجئت بالقرار.. فهذا لم يكن بالحسبان.. في ظل استيلاء تجار الأزمة على القرار الحكومي..

ونحن أحوج في هذه الظروف إلى ضربة معلم وقرار استثنائي.. وأراه قد حدث..

ملاحظة: روسيا لم تعطنا منظومات الدفاع الجوي والأسلحة مجاناً.. ولم تركب بالمقابل علينا ديوناً.. بل كان الاتفاق.. هي تقدم السلاح ونحن نمنحها فرصة الاستثمار ونجعلها قوة عظمى في منطقة المتوسط..
وهكذا يتحقق التوازن- على الأقل- بين الوجود الروسي سورياً والوجود الأمريكي إسرائيلياً ومصرياً..

والتحليل لا ينتهي ولكن مبدئياً:
فكرة استثمار المرفأ من قبل الروس فكرة إيجابية
اسمها: استثمار أجنبي
وكل الدول تعمل لاجتذاب الاستثمار الأجنبي لأراضيها لأنه يحسن الاقتصاد.

ما يميز هذا الاستثمار:
– أنه من حليف وليس من عدو.
– بالتأكيد تم الاتفاق عليه على مستوى القيادات لا الحكومات، وقد وعد السيد الرئيس سابقاً بهذا في خطاباته.
– لا يعني التبعية لروسيا فهذا اتفاق اقتصادي وكنا ننتظره من زمن.
– وجود روسيا اقتصادياً في سورية يعزز من وجودها العسكري وهذا يشكل قوة أكبر لسورية في مواجهة العدوان الخارجي.
– يساهم في كسر الحصار والعقوبات الاقتصادية لأن السفن الآتية لن تعتبر قادمة لسورية كي تُمنع.. بل قادمة لمرفأ روسي لا تتطبق عليه العقوبات الأمريكية.
– يعتبر خطوة استراتيجية إيجابية ومدروسة لمواجهة العقوبات الامريكية المستقبلية.
– سيفتح آفاق استثمار أخرى في المستقبل.. وسيحسن النشاط الاقتصادي الداخلي والاستثمار المحلي والعملية الإنتاجية، والتي يجب أن توضع خطط حكومية مدروسة لتحسينها لترقى إلى مستوى التصدير إلى روسيا والبلدان الأخرى.
– هذه الطريقة برد الجميل أفضل بكثير من تركيب الديون الدولية على سورية.

يبقى التفاصيل التي لم تنشر.. لكن الأمر جيد وكنا ننتظر بدأه منذ سنوات

اترك رد