أرشيف التصنيف: سؤال وجواب

السؤال السابع حول سهو النبي في الصلاة

images

السُّؤال السَّابع: هل حقًّا إنَّ النَّبيٍّ (ص) سها في صلاتِهِ وغفلَ عنها؟

الجواب السَّابع بإذن الله:
هذا موضوعٌ خلافيٌّ بيننا كعلويِّين وبين كلٍّ من السُّنَّةِ والشِّيعةِ، وسأوضِّحُ في هذا الجوابِ إن شاءَ الله الفرقَ والموقعَ.

إنَّ مصادرَ السُّنَّةِ تؤكدُ سهو النَّبيّ (ص)، وتروي أنَّه سَها في صلاتِهِ فلم يدرِ كم صلَّى من ركعةٍ!! وأنَّه كان يصبحُ جُنُبًا في شهرِ رمضانَ فتفوته صلاهُ الفجر!!

أمَّا مصادرُ الشِّيعةِ فانقسَمَتْ إلى قسمين: قسمٌ قالَ بالسَّهو وقسمٌ قال بالإسهاءِ كنوعٍ من تجميلِ المصطلحِ، وقالوا بأنَّ الغلاةَ ينكرونَ سهوَ النَّبيِّ وأنَّ هذا لا يُلزِمهم لأنَّ جميعَ ما يقعُ على النَّبيِّ يقعُ على غيرِهِ، وأنَّه يجوزُ أن يسهو في صلاته، ولكنَّ سهوَهُ ليسَ كسهونا لأنَّه سهو من الله عزَّ وجلَّ، وإنَّما أسهاهُ ليعلم أنَّه بشرٌ مخلوقٌ!! وأكَّدوا أنَّ نومةَ النَّبيِّ (ص) حتى طلوعِ الشَّمسِ أمرٌ صحيحٌ لأنَّ اللهَ أنامَهُ عنها!! وأنَّ النومَ والسَّهوَ النبويَّ رحمانيَّان، وأنَّ نومَنا وسهوَنا شيطانيٌّ!!

أيها الإخوة:
السَّهو في اللغةِ هو الغفلةُ والذُّهولُ عن الشَّيءِ، وسها في الصَّلاةِ أي نسيَ شيئًا منها، وسها عن الصَّلاةِ أي تركَها ولم يصلِّ. أمَّا الإسهاءُ فَفِعلُهُ أسهى أي جعلَهُ يسهو.
لقد فرَّقوا بين الصَّلاةِ والتَّبليغِ، وأنكروا علينا قولنا: إنَّ مَن يسهو عن الصَّلاةِ يسهو عن التبليغِ، واعتبروا أنَّ هذا من الغلوِّ، فدعونا نناقشُ هذه الفكرةِ بالذَّاتِ، حتى لا نطيلَ في الإجابةِ.

قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا)، فهي أوَّل أركانِ الإسلامِ وأوَّلُ الفرائضِ على كل المسلمين، والنَّبيُّ المرسَلُ (ص) هو الأولى بأن لا يفرِّطَ بهذه الصلاةِ أو يتركَها أو يغفلَ عن أدائها مهما كانت الظُّروف، ولو فعلَها النَّبيُّ حقيقةً لصارت سُنَّةً عندَ كل الصَّحابةِ ومَن جاءَ بعدَهم أن يُفرِّطوا بها أو يَغفلوا عنها أسوةً بالنَّبيِّ، وكان ذلكَ مبرِّرًا للبشرِ أن يهجروها مع الزَّمن، وهذا لا يجوزُ لأنَّ النَّبيَّ عرَّفَ الصَّلاةَ فقال (ص): (الصَّلاةُ صلةٌ باللهِ تعالى، مَن داومَ عليها اتَّصلَ ومَن تركَها انفصلَ، وليسَ للعبدِ من صلاتِهِ إلَّا ما عقلَ منها)، فالصلَّةُ بين الرَّسولِ ومرسِلِهِ قائمةٌ دائمةٌ لا تنقطعُ البتَّةَ، وهو مداومٌ على الصَّلاةِ متَّصلٌ بربِّهِ لا حلولاً به بل قُربًا منه، ولا يجوزُ أن ينفصلَ عنه بُعدًا، لهذا لا يتركُها أبدًا، فالمنفصلونَ هم المنكرونَ الذينَ تركوا صِلَتَهم وعبدوا شهواتِهم. وهذا يدحضُ الشُّبهةَ القائلةَ بغفلتِهِ في الصَّلاة.
ثمَّ أكَّدَ أنّه ليسَ للعبدِ من صلاتِهِ إلا ما عَقِلَ منها، وهذا يعني أنَّهُ حاضرُ الفكرُ في صلاتِهِ، خاشعٌ متفكِّرٌ مواصلٌ، فكيفَ للعبدِ العاقلِ لصلاتِهِ أن يسهوَ فيها؟ وإن كان لا يجوزُ هذا للمؤمنِ فكيفَ يجوزُ للنَّبيِّ (ص)؟ وهو المطيعُ الطَّاعةَ الكاملةَ للهِ سبحانَهُ امتثالاً لِمَا ما جاءَ في الحديثِ القدسيِّ الواردِ في كتبِ السُّنَّةِ والشيعةِ على السَّواء أنَّ أوَّلَ ما خلقَ اللهُ العقلَ فقالَ له: أقبلْ، فأقبلَ، ثمَّ قالَ له: أدبرْ، فأدبرَ، فقال سبحانه: (وعزَّتي وجلالي ما خلقتُ خلقًا أكرمَ عليَّ منه، بكَ آخذُ وبك أعطي، وبد أثيبُ وبكَ أعاقبُ).

من جهةٍ أخرى فإنَّ القرآنَ الكريمَ وبَّخَ ووعدَ بالويلِ لمَن يسهو عن صلاتِهِ في قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)، فهل ينطبقُ هذا على النَّبيِّ المعصومِ وفق نظريَّةِ أصحابِ السَّهوِ أو الإسهاءِ!؟
إنَّهم جمَّلوا المصطلَحَ بقولِهم: (إسهاءٌ من الله) ليُثبتوا بشريَّتَهُ، وبالتالي وقوعَهُ تحت الحالاتِ البشريَّةِ ومنها السَّهو والنِّسيانُ والخطأ، وبالتَّالي يحقُّ لهم التَّشكيك بالنُّبوَّةِ والرِّسالة، وبما صدرَ عنهُ من تبليغِ الولايةِ، كتشكيكِ أحدِ أصحابِهِ حين طلبَ دواةَ ليكتبَ وصيَّتَهُ بالخلافةِ للإمامِ علي كرَّمَ اللهُ وجهَهُ حين فقال: (إنَّ محمَّدًا لَيَهجُرُ)، والهَجرُ من ذهاب العقلِ فهل يقعُ هذا على النَّبيِّ؟

إذن: السَّهوُ والإسهاءُ عندنا كعلويِّين غيرُ جائزانِ على النَّبيِّ المعصوم ذو المقامِ الرَّفيعِ الذي عبَّرَ عنه بقوله (ص): (لي مع اللهِ وقتٌ لا يَسَعني فيه ملكٌ مقرَّبٌ ولا نبيٌّ مرسَلٌ)، ومَن كان بهذا المقامِ فهو فوقَ الحالاتِ البشريَّةِ على الإطلاقِ، ومنها السَّهو والغفلة والنسيان والعصيان.

نكتفي لعدمِ الإطالةِ واللهُ أعلمُ.

الدكتور أحمد أديب أحمد

السؤال السادس حول كتاب الكافي ومراجع الشيعة

images

السؤال السَّادس: هل يمكنُ اعتمادُ كتابِ (الكافي) للكليني وكتاب (مَن لا يحضرُهُ الفقيهُ) للصَّدوقِ كمراجعَ في الأحكامِ الشَّرعيةِ عند العلويَّةِ؟ وهل يمكنُ الوثوقُ بكلِّ رواتِهم؟

الجواب السَّادس بإذن الله:

إنَّ الشِّيعةَ كتبوا الكثيرَ من الكتبِ ونقلوا عن الأئمَّةِ (ع) الكثيرَ من الأحاديثِ، منها الصَّحيحُ ومنها المُحرَّفُ ومنها الموضوعُ، فمِن ثقاةِ الرُّواةِ الذينَ نعتمدُ حديثَهم على سبيلِ المثالِ: سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري وعبد اللهِ بن مسعود وخالد بن زيد الأنصاري وأويس القرني وأبو حمزة الثمالي وجابر الجعفي وحمران بن أعين وسفيان الثوري والمفضل بن عمر وهشام بن الحكم (ع)، وهم الذين كانوا من أقرب الصَّحابةِ للنبيِّ (ص) والأئمَّةِ (ع)، ورَوَوا عنهم الأحاديثَ الصَّادقةَ الموثوقةَ، فحُرِّفَ بعضُها في كتبِ الصَّحيحِ والسُّنَن لدى السُّنَّةِ، وكتبِ الحديثِ كالكافي ومَن لا يحضرُهُ الفقيهُ لدى الشِّيعة.
وكما اعتمدَ البخاري ومسلم وكتبُ الحديثِ التِّسعةِ بشكلٍ كبيرٍ على أبي هريرةَ كناقلٍ لأحاديثِ الرَّسولِ (ص)، علمًا أنَّ أصحابَ الرَّسول لعنوهُ وهذا مشهورٌ في صحيحي البخاري ومسلم، كذلك اعتمدَ الكُليني في كتابِ (الكافي) على زرارة بن أعين كناقلٍ لأحاديثِ الإمامِ الصادقِ (ع) بشكل كبير مع أنَّ الإمامَ الصَّادقَ (ع) لعنهُ لكثرةِ كذبِهِ فادَّعى الشيعةُ في كتبِ الرِّجالِ أنَّ الإمامَ الصَّادقَ (ع) لم يكن جادًّا في لعنِهِ!! فهل يمزحُ الإمامُ الصَّادقُ (ع) في هذا معاذَ الله؟ ولماذا نسبَ زرارةُ نفسُهُ أنَّ الإمامَ الصَّادقَ (ع) لعنَ من أصحابِهِ محمد بن أبي زينب واتَّهموهُ زورًا واعتبروهُ جادًّا في ذلكَ وهو من روايات كتابِ (الكافي) للكليني؟؟
لماذا الازدواجيَّةُ في كتبِ الشِّيعةِ في الأحكامِ كما هي في كتبِ السُّنَّةِ؟ ولماذا يلعنونَ المحمودَ ويعظَّمونَ المذمومَ في كثيرٍ من الأحاديثِ لا مجالَ لذكرها هاهنا؟ وهل يمكنُ أن نأخذَ هذه الكتب كمراجعَ كما يقولُ المتشيِّعونَ؟
وهنا أسأل من يدافعُ عن رواةِ الأحاديث الكاذبةِ ومدوَّنيها ومُعتَمِدِيهم: مَن ينقلُ الأحاديثَ عن غيرِ الثِّقاةِ ألا يكونُ غيرَ موثوقٍ بالنِّسبةِ إلينا؟ أم أنَّ إرضاء الشَّيطانِ والمبالغَ الهاطلةَ على جيوبكم تُخرِسُكم عن الاعترافِ بالحقيقةِ؟

سأختصرُ وألفتُ النَّظرَ إلى بعضِ ما طرحَهُ الكُليني الذي يعظِّمُهُ الشِّيعةُ والمتشيِّعونَ في كتابه، ولا نعلمُ ما هي الغايةُ من محاولةِ التَّشويهِ المقصودةِ أو غيرِ المقصودةِ لعلومِ أهلِ البيتِ الصَّافيةِ:
كرواياتِهِ (عن أبي الحسن عن النَّبي (ص) وهو يخاطبُ امرأةً تشكو إعراضَ زوجِها عنها فقال: أمَا لو يدري ما لَه بإقبالِهِ عليك؟ فقالت: وما لَهُ بإقبالِهِ عليَّ؟ فقال: أمَا إنَّه إذا أقبلَ اكتَنَفَهُ ملكان فكانَ كالشَّاهرِ سيفه في سبيلِ الله!!!!)، فهل كلُّ مَن يجامعُ زوجَتَهُ هو كالشَّاهرِ سيفه والمجاهدِ في سبيلِ اللهِ معاذَ الله؟؟؟
وهل يُعقَلُ أن يروي (عن أبي عبد الله أنه قال: إنَّ نبيًّا شكا إلى اللهِ عزَّ وجلَّ الضعفَ وقلَّةَ الجماعِ فأمرَهُ الله بأكلِ الهريسةِ!!!!)، فهل يجوزُ أن يكونَ هذا الخطابُ بين النبيِّ واللهِ؟ وهل هذا هَمُّ الأنبياءِ؟
وهل مِن عاقلٍ يصدِّقُ أنَّ (أبا الحسن سُئلَ: هل يُقَبِّلُ الرَّجلُ قُبُلَ المرأةِ؟ فقالَ: لا بأس!!!!)، أو أنَّ (أبا عبد الله سئل عن الرَّجل ينظرُ إلى امرأتِهِ وهي عريانة فقال: لا بأسَ بذلكَ وهل اللذَّةُ إلا ذلك!!!!)؟
وبأيِّ مَنطقٍ يمكنُ أن نقبلَ روايَتَه (عن أبي عبد الله أنَّه قال: إذا زَوَّجَ الرَّجلُ عبدَهُ أمَتَهُ ثمَّ اشتهاها قال له: اعتَزِلْها، فإذا طمثَتْ وَطِئَها ثم ردَّها إليه إذا شاء!!!!)؟
وهل يجوزُ أن نصدِّقَ روايَته (عن أبي عبد الله: لا بأسَ بأن يتمتَّعَ بالبكرِ ما لم يفض إليها مخافةَ العيبِ على أهلِها!!!)؟
وهل يجوزُ أن يطعنَ بأخلاقِ الأنبياءِ بروايتِهِ زورًا (عن أبي عبد الله أنَّه قال: من أخلاقِ الأنبياءِ حبُّ النِّساء!!!)؟
ألا يستحي من روايته (عن عقبة بن خالد أنه قال: أتيتُ أبا عبد الله فخرجَ إليَّ ثم قال: يا عقبة شَغَلَتنا عنك هؤلاء النِّساء!!!!)؟
وكيف له أن يحلِّلَ نكاح الدبرِ في روايَتِهِ المكذوبةِ (عن أبي عبد الله أنَّه سُئل عن إتيانِ النساءِ في أعجازِهِنَّ فقال: هي لعبَتُكَ لا تُؤْذِها!!!)؟
وكيف يتَّهم الإمام الرِّضا (ع) بتحليل ذلك حين (قيل له: الرَّجلُ يأتي امرأتَهُ من دبرِها؟ فقال: ذلك له. فقال الرجل: فأنتَ تفعلُ؟ فقال: إنَّا لا نفعلُ ذلكَ!!)؟
وغير ذلك الكثيرُ من الأحاديث الموضوعةِ التي تُسِيءُ للأئمَّةِ المعصومينَ (ع)، والتي لا تختلفُ عن الأحاديثِ التي تسيءُ لنبيِّ الرَّحمةِ محمد (ص).

حتى أنَّ المفيد والخوئي قد صرَّحوا أنَّ رواياتِ الكافي للكليني شاذَّةٌ ونادرةٌ ولا يعوَّلُ عليها ولا يُعمَلُ بها، كذلكَ المجلسي ذكرَ في كتابِهِ (بحار الأنوار) بأنَّ أكثرَ أحاديث كتابِ الكافي غير صحيحةٍ، أمَّا عن كتاب (مَن لا يَحضره الفقيه) للصَّدوق فقد جمع ما جمع من الأحاديثِ التي تنسبُ السَّهو للنَّبيِّ وكلُّها أحاديثُ غير صحيحةٍ.
علمًا أنَّ سلسلة (بحار الانوار) للمجلسي قد جمعَتْ كتبًا كثيرةً بأحاديثها الصحيحةِ والمحرَّفةِ والموضوعةِ، فهي مجموعة من الكتبِ لا أكثر، ولا يعني أن تكونَ معتمَدةً كثقةٍ إن كانت قد تضمَّنَت ضمنَ طيَّاتِها كتابَ (الهدايةِ الكبرى) لسيِّدنا الخصيبي.

أخيرًا أقولُ:
نحن كعلويِّينَ لا يمكنُ أن نعتمدَ الكتبَ المشكوكَ بأحاديثِها كمراجع صحيحةٍ لا في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ ولا في الأحكامِ العقائديَّةِ، لكن نعرضُ الحديثَ الواردَ إلينا من أيِّ كتابٍ كانَ على كتابِ اللهِ، فما وافقَهُ أخذناهُ، وما لم يوافقهُ رَدَدْناهُ إلى أهلِهِ.
ومَن يكذبُ في النَّقلِ يكذبُ في أيِّ شيءٍّ، ولا يمكنُ أن يكونَ إلا من الذينَ ذكرَهم تعالى بقوله: (فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ الله لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ).

نكتفي لعدمِ الإطالةِ واللهُ أعلمُ.

الدكتور أحمد أديب أحمد

السؤال الخامس حول تحريم الخنزير وهل يحل في شروط؟

images

السُّؤال الخامس: ما هي أسبابُ تحريمِ لحمِ الخنزيرِ؟ وهل يقتصرُ الأمرُ على اللَّحمِ المأكولِ؟ وهل يحلُّ في شروطٍ معيَّنةٍ؟ وما هو مفهومُنا العلويُّ في تحريمِ لحمِ الخنزيرِ؟

الجوابُ الخامس بإذن اللهِ:

يعتقدُ البعضُ أنَّ لحمَ الخنزيرِ محرَّمٌ فقط عندَ المسلمينَ وفي القرآنِ الكريمِ وأحاديثِ أهلِ البيتِ (ع)، ونحن نؤكِّدُ على ذلكَ ونتمسَّكُ به، فالتَّحريمُ والتَّحليلُ ليسَ من اختصاصِ البشر، بل مَن يحلِّلُ اللهُ والرَّسولُ في القرآنِ الكريمِ وأهلُ البيتِ (ع) لأنَّهما الثَّقلانِ اللذانِ لا يفترقانِ أبدًا والحديثُ معروف.
لكن لا يمكن إغفالُ تحريمِ لحمِ الخنزيرِ من قبلِ أصحابِ الرِّسالاتِ السَّابقةِ، لأنَّ دينَ اللهِ واحدٌ، فحتَّى لو اختلفَتِ الشَّرائعُ فإنَّهُ من غيرِ اللائقِ أن يحلِّلَ سيِّدنا محمَّد (ص) ما حرَّمهُ سيِّدَانا عيسى وموسى (ع)، أو يحرِّمَ ما حلَّلوهُ، وإلا لانتَفَتِ العصمةُ وانْتَفَتْ إلهيَّةُ الدَّعوةِ النَّبويَّةِ لكلِّ نبيٍّ، لكنَّ الاختلافَ بطريقةِ التَّطبيقِ للشَّريعةِ مع المحافظةِ على جوهرِ الدِّينِ الحقِّ.

وفيما يتعلَّقُ بسؤالِ السَّائلِ فإنَّ لحمَ الخنزيرِ محرَّمٌ عند كلٍّ من أنبياءِ اللهِ موسى وعيسى ومحمَّدٍ صلواتُ اللهِ عليهم، فقد وردَ في الإصحاحِ الأوَّلِ من العهدِ القديمِ: (كُلُّ ما شُقَّ ظلفُهُ وَقَسَمَهُ ظِلفين، وكُلُّ ما يَجْتَرُّ من البهائمِ فلا تأكلوهُ. فالجملُ لا يَجْتَرُّ لكنْ يُشَقُّ ظلفُهُ فهو نَجِسٌ لكم، كذلك الأرنبُ والخنزيرُ لا يُشَقُّ ظلفُهُ ولكنَّهُ يَجْتَرُّ فهو نجسٌ لكم)، كما وردَ في إنجيلِ برنابا أنَّ أحدَ الكتبةِ قالَ: إنْ أكلتُ لحمَ الخنزيرِ أو لحومًا أخرى نَجِسَةً أفلا تُنَجِّسُ هذهِ ضَميري؟ فأجاب سيِّدنا المسيح (ع): (إنَّ العصيانَ لا يَدخلُ الإنسانَ بل يخرجُ من الإنسانِ من قلبِهِ، ولذلكَ يكونُ نجسًا متى أكلَ طعامًا محرَّمًا)، ولهذا فإنَّ أكلةَ لحمِ الخنزيرِ يتطبَّعونَ بطبعِهِ النَّجسِ فتجدُهم قومًا هجروا الأخلاقَ واتَّبعوا أقبحَ الرَّذائلِ.
أمَّا في القرآنِ الكريمِ فقد نزلَ تحريمُ لحمِ الخنزيرِ واضحًا بيِّنًا في أكثرِ من موضعٍ ومنهُ قوله تعالى: (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
وقد ذكرتِ السُّنَّةُ والشِّيعةُ أنَّ اللهَ تعالى حرَّمَ لحمَ الخنزيرِ، ولا يباحُ بحالٍ من الأحوالِ لمسلمٍ أن يتناولَ منه شيئًا إلَّا في حالةِ الضرورةِ التي تتوقَّفُ فيها صيانةُ حياتِهِ على تناولِهِ، كما لو كانَ في مفازةٍ ولا يجدُ طعامًا سواهُ؛ وفقًا لقاعدةِ أنَّ الضروراتِ تبيحُ المحظوراتِ وفقاً لنصِّ الآيةِ!!
ولم يأتِ هذا التَّحريمُ عبثًا، فقد وردَ عن الإمامِ الباقرِ (ع) قوله: (إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى لم يُحرِّمْ ذلكَ على عبادِهِ ويُحِلَّ لهم ما سوَى ذلكَ من رغبةٍ فيما أحلَّ لهم ولا زهدٍ فيما حرَّمَهُ عليهم، ولكنَّه تعالى خلقَ الخلقَ فَعَلِمَ ما تقومُ به أبدانِهم، وما يَصلحُ لهم فأحلَّهُ لهم وأباحَهُ، وعَلِمَ ما يضرُّهم فَنَهاهُمْ عنهُ وحرَّمَهُ عليهم)، وقد ثَبَتَ احتواءُ عضلةِ لحمِ الخنزيرِ على الدُّودةِ الشَّريطيَّةِ المُسَلَّحةِ وعلى حمضِ البوليكِ بكثرةٍ، وذلك يُسَبِّبُ نوباتِ صَرَعٍ وَشُحُوبًا وآلام مَفَاصِل…. إلخ.

وأمَّا السَّببُ الرُّوحيُّ في التَّحريمِ فقد وردَ في قولِ الإمامِ الرِّضا (ع): (حُرِّمَ الخنزيرُ لأنَّه مسخٌ، جعلَهُ اللهُ تعالى عِظَةً للخلقِ وعبرةً وتخويفًا، ودليلًا على ما مَسَخَ على خلقَتِهِ، ولأنَّ غذاءَهُ أقذرُ الأقذارِ)، حيثُ أنَّ اللهَ تعالى مسخ قومًا في صورٍ شتَّى كالخنازير والقردة كما جاءَ في كتابِهِ.

لكنَّ السُّؤالَ الأهمَّ: هل قولُهُ تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) يحلِّلُ لحمَ الخنزيرِ في حالاتٍ خاصَّةٍ؟ وهل يقصدُ الإمامُ الباقرُ (ع) بقولِهِ: (أحلَّهُ للمضطَّرِ في الوقتِ الذي لا يقومُ بدنُهُ إلا بِهِ!!) تحليلَ أكلِ لحمِ الخنزيرِ؟

وبناءً عليه نطرحُ بعضَ التَّساؤلاتِ:
هل يجوزُ للإنسانِ أن يأكلَ لحم إنسانٍ ميتٍ إن كان جائعًا؟ وهل يجوزُ أن يسفكَ دمَهُ فيشربَ منهُ إن كانَ عَطشانًا؟ ولماذا يطبِّقون معيارَ الاضطرارِ على لحمِ الخنزيرِ فقط؟
لنفرضْ أنَّنا في مَفَازةٍ (أي غابةٍ) وبقينا فيها لشهرٍ كاملٍ وليسَ فيها من الحيواناتِ إلَّا الخنازير، فهل يجوزُ لنا أن نصطادَ خنزيرًا فنأكلَ لحمَهُ لِنَقتاتَ ونشربَ دمَهُ لنرتويَ حتى لا نموت؟ وما هو الضَّررُ الحاصلُ جرَّاءَ أكلِهِ وشربِ دمِهِ؟ لماذا لا نأكلُ الأعشابَ وأوراقَ الأشجارِ ونرتوي من ماء النَّدى وكلُّهُ متوفِّرٌ في المفازةِ، أفليسَ هذا أسلَمُ؟
من جهةٍ أخرى أثبتَ العلمُ أنَّ الخمرَ له فوائدُ كثيرة إذا تمَّ تناولُهُ باتِّزانٍ، لكنَّهُ مضرٌّ عندَ الإكثارِ منه والشُّربِ حتَّى السُّكرِ وذهابِ العقلِ، وهذا ليس موضعُ حديثِنا، لكنَّنا سُقنا هذا المثال لنتساءلَ: لماذا يحرِّمونَ الخمرَ حتى في وقتِ الاضطرارِ ويبيحونَ لحمَ الخنزير في وقتِ الاضطرارِ؟ وما هذا التَّناقضُ في الأحكامِ؟

هنا نجيبُ على التَّساؤلِ الأساسيِّ: لماذا لم يقلِ القرآنُ: (فَمَنِ اضْطُرَّ لأكلِهِ)، بل قال: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)؟
إنَّ العاقلَ اللبيبَ ينطلقُ من الإشاراتِ القرآنيَّةِ في كتاب اللهِ الذي ينزلْ عبثًا ولم يكن ساذجًا سطحيًّا معاذَ اللهِ، بل تحدَّثَ بالأمثالِ التي يفهمُها المتفكِّرونَ، فالأكلُ لا يعني الأكلَ الماديَّ بالفمِ والأسنانِ، كقوله تعالى في آياتٍ متعدِّدةٍ: (أُولَـئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ…، وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ…، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا…، يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى…)، علمًا أنَّ آيةَ تحريمِ لحمِ الخنزيرِ لم يذكرْ فيها الأكلَ، بل حرَّمهُ بالمطلقِ، وهو أكلُهُ ولمسُهُ وارتداءُ جلدِهِ ووووإلخ، والمقصودُ بكلِّ هذا حسِّيًّا تحريمُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ الله، ويريدُ بهِ عقليًّا تحريمُ الاعتقادِ بأصولِ أهلِ الرِّدَّةِ وأهلِ البِدَعِ وأهلِ الفتنةِ ومَن كانَ مِن أتباعِهمِ مخالفينَ للحقِّ، فعلومُهم محرَّمةٌ على المؤمنينَ أن يعتقدوا بها ويتبنُّوها على الإطلاقِ، فَمَنِ اضطُّرَّ على التَّستُّرِ بها تقيَّةً لا الاعتقادِ بها إيمانًا فلا إثمَ عليهِ، بشرطِ أن يكونَ: (غيرَ باغٍ) أي غير داعمٍ لها وناشرٍ لها، كأنْ يقولَ: إنَّ معاويةَ أميرُ المؤمنين!! وهذا ليس بتقيَّةٍ، بل بغيٌ ونفاقٌ؟ (ولا عادٍ) أي متعدٍّ على أهلِ الحقِّ ومحاربٌ لهم، كأنْ يحاربَ العلماءَ إذا ذمُّوا أعداءَ الحقِّ بحجَّةِ أنَّهُ يحاربُ الفتنةِ، وهو في الحقيقةِ مُفتِنٌ بجمعِهِ بينَ أولياءِ الحقِّ وأعدائِهِ لقولِ الإمام علي كرَّمَ اللهُ وجهَهُ: (لا يجتمع حبُّنا وحبُّ أعدائِنا في جوفِ إنسانٍ).

نكتفي لعدمِ الإطالةِ واللهُ أعلمُ.

الدكتور أحمد أديب أحمد

السؤال الرابع حول المحاججة بين المذاهب

images

السُّؤال الرَّابع: لماذا نلاحظُ أنَّ هناكَ سِجَالًا خِلافيًا دائمًا بين السُّنَّةِ والشِّيعةِ من جهةٍ، وبينكم كعلويِّين من جهةٍ أخرى؟ وما إمكانيَّةُ التَّلاقي؟

الجواب الرَّابع بإذنِ اللهِ:
هناكَ ما يُسمَّى (مُسَلَّمَات) سواءَ كانَ لدى السُّنَّةِ أو لدى الشِّيعةِ أو حتى لدينا كعلويِّين، وهذه المُسلَّماتُ تتعلَّقُ بتعظيمِ الأشخاصِ بعيدًا عن أفعالِهم مع أنَّ سيِّدَنا المسيحَ (ع) قالَ لتلاميذِهِ: (لا تُدْعَوا مُعلِّمينَ لأنَّ مُعلِّمَكم واحدٌ هو المسيحُ)، لذلكَ لا يمكنُ حَلُّ السِّجالاتِ الخلافيَّةِ إلَّا بطريقتين:
الأولى: أن تَفهمَ طريقةَ تفكيرِ كلِّ مذهبٍ في داخلِهِ، ولا سيَّما في مسألةِ تعظيمِ الأشخاصِ.
الثانية: اعتمادُ مبدأ دراسةِ القضايا الفكريَّةِ، بحيثُ نقفُ مع مَن نُحاورُهُ وقفةً حياديَّةً أمامَ ما يلتزمُهُ، ونتحدَّثُ بالعلمِ التَّوحيديِّ وكيف ينظرُ إلى القضايا؟ ومن أينَ أتَى بهذا البرهانِ؟ وهل هو واثقٌ من اعتقادِهِ؟

هذا الأسلوبُ يُدعى (المُحَاجَجَةُ) وقد تعلَّمناهُ من آلِ بيتِ الرَّسولِ (ص) كما وردَ في الهُدَى القرآنيِّ: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ).
لكنَّ بعضَ علماءِ السُّنَّةِ والشِّيعةِ يفهمونَ الآيةَ بطريقةِ أنَّ الشَّكَّ هو الذي يَحكمُ حركةَ البحثِ، وهو أسلوبٌ يأخذُ به النَّاسُ كأنْ يَقولوا: رأيي صوابٌ يَحتملُ الخطأ، ورأيُ غيري خطأ يَحتملُ الصَّوابَ!!
لقد أخطؤوا لأنَّ النَّبيَّ (ص) لا يَدعو إلى الشَّكِّ معاذَ اللهِ، وهو الذي أتى بالهُدَى ودينِ الحقِّ، ولكنَّ أسلوبَ البحثِ في القرآنِ الكريمِ والسُّنَّةِ النَّبويَّةِ ينطلقُ من البُعدِ عن الشَّخصَنَةِ التي يَتَحرَّكُ النَّاسُ في مركبِها لِيُكَفِّروا وليُفَسِّقُوا وليُؤيِّدُوا فلانًا أو فلانًا، وَيَدعوَا للمناقشةِ العلميَّةِ لقولِهِ تعالى: (وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) و(الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) هي الحجَّةُ والبرهانُ.
وأمرَ سبحانَهُ بالتَّفكُّرِ والتَّحقُّقِ لإثباتِ الحجَّةِ، بِغَضِّ النَّظرِ عن الانفعالاتِ المذهبيَّةِ التي تُحرِّكُ نَزعَةَ الغَضَبِ الشَّهوانيَّةِ كما تحرَّكَتْ مع المشركينَ حين اتَّهَموا النَّبيَّ بالجنونِ فلم يَرُدَّ عليهم النَّبيُّ (ص) حسبما جاءَ في القرآنِ، ولم يقل لهم: أنا لستُ مجنونًا، لأنَّ الصَّوتَ لا يُسمَعُ في حالاتِ الغضبِ والانفعالِ، ولكنَّه قال لهم: اهدَؤوا وَتَخلَّصُوا من انفعالِكُم حتَّى تتمكَّنُوا من التَّفكيرِ، وَسَتعرفونَ الحقيقةَ من خلالِ الهدوءِ والموضوعيَّةِ والتَّفكُّرِ، وفي هذا جاءَ قولُهُ تعالى: (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ).

لذلك يجبُ ألَّا نتحوَّلَ إلى مقلِّدينَ وَتَابعينَ غوغائيِّينَ، بلْ إلى مفكِّرينَ وباحثينَ عن الحقيقةِ، واللهُ المُوَفِّقُ لكلِّ خَيرٍ.

نكتفي لعدمِ الإطالةِ واللهُ أعلمُ.

الدكتور أحمد أديب أحمد

السؤال الثالث حول سيدنا موسى وقتله للكافر

images

السُّؤالُ الثَّالث: كيف قتلَ موسى (ع) رجلًا بغيرِ حقٍّ وهو نبيُّ اللهِ؟

الجوابُ الثَّالثُ بإذنِ اللهِ:

وردت شبهةُ القتلِ في قوله تعالى: (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ، قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ).

السُّنَّةُ يعتبرونَ أنَّ الأنبياءَ (ع) معصومونَ عن الكبائرِ، أمَّا الصَّغائرُ فغيرُ معصومينَ عنها، وهنا قالوا: كيفَ يقتلُ موسى (ع) نفسًا؟ وبرَّروها بأنَّه قتلَهُ بالخطأ ولا يؤاخَذُ به، وبما أنَّه يُشَرَّعُ الاستغفارُ من الخطأ فإنَّهُ استغفرَ ربَّهُ!!

والشِّيعةُ اعتبروا أنَّ القتالَ بين القبطيِّ والإسرائيليِّ هو الذي من عملِ الشَّيطانِ، فظلمَ موسى نفسَهُ واختارَ ما لم يكن في مصلحتِهِ فلا يأثمُ بفعلِ القتلِ؟

 

أيُّها الإخوة:

لابدَّ من القولِ أنَّهُ من حيث ظاهرِ القصَّةِ لا تثريبَ على سيِّدنا موسى (ع) في قتلِ القبطيِّ لسببينِ:

الأوَّل: أنَّه تدخَّلَ لنصرةِ مؤمنٍ مُستَضعَفٍ استغاثَهُ من يدِ كافرٍ متجبِّرٍ.

الثاني: أنَّ موسى (ع) لم يقصدْ قتلَهُ وإنَّما قصدَ رَدعَهُ فمَاتَ، فلا تَعَمُّدَ ههنا، وبالتالي لا تناقضَ مع عصمتِهِ الشَّريفةِ.

ولعلَّ الإشكالَ نشأ في عقولِ النَّاسِ بسببِ الرِّوايةِ التَّوراتيَّةِ التي تُظهرُ سيِّدنا موسى (ع) في صورةِ القاتلِ المتعمِّدِ المتربِّصِ الذي استطلعَ الأجواءَ ثم أقدَمَ على جريمتِهِ: (وَحَدَثَ فِي تِلْكَ لأَيَّامِ لَمَّا كَبِرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى إِخْوَتِهِ لِيَنْظُرَ فِي أَثْقَالِهِمْ فَرَأَى رَجُلاً مِصْرِيّاً يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَانِيّاً مِنْ إِخْوَتِهِ فَالْتَفَتَ إِلَى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ فَقَتَلَ لْمِصْرِيَّ وَطَمَرَهُ فِي الرَّمْلِ)!!

أمَّا الرِّوايةُ القرآنيَّةُ فلم تقلْ أنَّ سيِّدنا موسى (ع) قتلَهُ كي لا يَشتكلَ المعنى، بل قال تعالى: (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ)، وهذهِ أوَّلُ مرَّةٍ في التَّاريخِ يتمُّ فيها الإشارةُ إلى هذا التَّفريقِ بين القتلِ العمدِ والقتلِ الخطأ، فالقرآنُ العظيمُ هو أوَّلُ مَن فرَّقَ بين هذهِ الحالاتِ، ولم يَسبقْهُ أيُّ نظامٍ قانونيٍّ في العالمِ في بيانِ هذا التَّشريعِ العادلِ، وهذا كلُّه لا يقعُ بسيِّدنا موسى (ع) لأنَّه نبيٌّ معصومٌ، ولكنَّ هذا على سبيل التَّعليم لنا، لكي ننصرَ إخواننا المؤمنينَ ضدَّ مَن يعاديهم ويتعدَّى عليهم وعلى حرماتِهم.

ولأنَّ نهجَنا العلويَّ كما قلنا يَتعالى عن المادِّيَّاتِ المحسوساتِ يجب أن نفهمَ أنَّ المدينةَ هي مدينةُ العلمِ والتوحيدِ لقولِ رسولِ الله (ص): (أنا مدينةُ العلمِ وعليٌّ بابُها)، وجاءَ موسى (ع) ليبلِّغَ أهلَها الغافلينَ عن معرفةِ اللهِ ليهديَهم سواءَ السَّبيلِ، فانقسَموا إلى رَجُلَينِ الأول آمَن به والآخر عاداهُ، لكنَّ العدوَّ لن يواجهَ النَّبيَّ لعدمِ استطاعتِهِ لإيذائِهِ، لذلك فإنَّهُ سيواجهُ المؤمنينَ به من أتباعِهِ وهو قتالُهم والتَّعدِّي عليهم كما حدثَ في بداياتِ الدَّعوةِ المحمَّديَّةِ من تعذيبٍ وتنكيلٍ بالمؤمنينَ على يدِ مشركي قريش، فاستغاثوا بالنَّبيٍّ (ص) فأغاثَهم بالهجرةِ ونصرَهم ربُّهم ببدرٍ، وهكذا استغاثَ المؤمنُ بموسى (ع) فأغاثَهُ بالوكزِ ونصرَهُ بالقضاءِ على عدوِّهِ، حيث جاءَ في الإنجيل: (موسى قتلَ النَّاسَ لِيُبيدَ عبادةَ الأصنامِ ولِيُبقيَ على عبادةِ الإلهِ الحقيقيِّ)، ولهذا قال سيِّدنا المسيحُ (ع) لتلاميذِهِ: (كلُّ ما ينطبقُ على كتابِ موسى فهو حقٌّ فاقبلوهُ).

وعمل الشَّيطانِ ليسَ هو القتالُ الدَّائرُ بينَهما كما فهمَ الشِّيعةُ من تأويلِ الأئمَّةِ (ع)، بل هو فعلُ الكافرِ وقتالُهُ للمؤمنِ، أي عملُهُ لأنَّ الكافرَ بربِّ موسى (ع) هو الشَّيطانُ العدوُّ المضلُّ المبينُ، وفعلُهُ قتالُ المؤمنِ، لذلك فإنَّ القضاءَ عليه هو وعدُ اللهِ بنصرِ المؤمنينَ على الكافرين وهو القائلُ: (وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).

واستغفارُهُ إنَّما هو على سبيلِ التَّعليمِ لنا نحن البشرُ بالاستغفارِ والإنابة، أمَّا الانبياءُ (ع) فلا يقعُ عليهم الظلمُ لذلكَ أردفَ بعدَها بقوله: (رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ)، وهو التعليمُ أنَّنا يجبُ أن نثبتَ على طريقِ الحقِّ مهما كانت عواقبُ الأمورِ، وألَّا نهادنَ أو نسايرَ أو ندعمَ المجرمينَ الذينَ يتطاولون على اللهِ ورسلِهِ وأوليائِهِ وإلا ظلمنا أنفسَنا وخسرنا خسرانًا مبينًا.

نكتفي لعدمِ الإطالةِ واللهُ أعلمُ.

الدكتور أحمد أديب أحمد